الموقف الأوّل : القبول الكامل بكلّ ما جاء في الكتاب ، والتغاضي عن ما وجد فيه من ملاحظات ، وما أورد حوله من نقود ، ومن هؤلاء الذين اختاروا هذا الموقف الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي ( 984 ه - ) « 1 » . الموقف الثاني : الرفض التام للكتاب ، وعدم القبول به مصدراً من المصادر الرجالية ، وعلى رأس أنصار هذا الفريق كان المولى عبد الله التستري « 2 » . الموقف الثالث : التعامل المعتدل مع الكتاب ، واعتباره كسائر المصادر الرجالية بقبول صحيحه ورفض أخطائه ، وهذا موقف أغلب علماء الرجال ، كما نقل الميرزا النوري ( 1320 ه - ) « 3 » . وقد قام المحقّق السيد محمد صادق بحر العلوم بتحقيق الكتاب تحقيقاً يخرجه عن كثيرٍ من الملاحظات التي لوحظت عليه ؛ بالرجوع للمصادر التي نقل عنها ابن داوود في كتابه ونُقلت خطأً اشتباهاً منه أو من نسّاخ كتابه ، الأمر الذي يخفّف من حجم المشاكل التي تواجه الكتاب ، وتمنحه مزيداً من القيمة التاريخية والاعتبار الرجالي . لكن - ومع ابن داوود بشكل أوضح - تظهر قضيّة جديدة في علم الرجال ، تحدّد طبيعة الاستفادة من المنجَز الرجالي الذي جاء بعد الشيخين : النجاشي والطوسي ؛ وتعيّن طبيعة المرجعيّة التي ستحظى بها مصنّفات هذه الفترة إلى يومنا هذا ، وهذه القضية هي أنّ الشيخ ابن داوود من متأخّري الرجاليّين الذين

--> ( 1 ) الحسين بن عبد الصمد العاملي ، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : 117 . ( 2 ) محمد صادق بحر العلوم ، مقدّمة كتاب الرجال : 16 . ( 3 ) حسين النوري ، خاتمة مستدرك الوسائل 2 : 326 .